ماهية الاستثمار في قانون التضامن الاجتماعي :

للحفاظ على مستوى المنافع المقدمة للفئات المشمولة بنظام التضامن الاجتماعي، ولتبقى هذه المنافع متوافقة مع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة وبما يمكن الهيئة من الاقتراب إلى نقطة الاكتفاء الذاتي لتمويل المنافع والمزايا المقررة لاستفادة الفئات المشمولة بقانون التضامن الاجتماعي .

وتعمل إدارة الاستثمار والمشروعات على تحقيق الأغراض التالية :

1- المحافظة على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة بحيث تحفظ من الناحية الاقتصادية بقوتها الشرائية مع مرور الأيام

2- المحافظة على سلامة المركز المالي للهيئة وتعزيزه وتوفير السيولة النقدية الدائمة واللازمة لمواجهة التزاماتها ن والتي تقدم في شكل منافع نقدية ومعاشات أساسية ومساعدات مالية لأغراض مختلفة ن وأخرى عينية مثل التأهيل وإعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية بأنواعها .

3- إمكانية إعادة النظر بالزيادة في قيم المنافع النقدية المذكورة بصفة دورية تبعا للارتفاع المستمر في نفقات المعيشة وأيضا تحسين الخدمات.

4- التوفير على الخزانة العامة للمجتمع كلما تتمكن الهيئة من الاقتراب من نقطة التمويل الذاتي الكامل لتمويل المنافع والمزايا المقررة بقانون التضامن الاجتماعي.

5- المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي العام بإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة وخلق فرص عمل لأبناء الرعاية الاجتماعية والمعاقين.

والمحالات الاستثمارية التي تسعى الهيئة إلى الدخول فيها نظرا لمردودها الاجتماعي وعوائدها الاقتصادية على الهيئة في الآتي :

1- الاستثمار العقاري بشقيه السكني والإداري ( المباني الإدارية التجارية)

2- الاستثمار السياحي ( بإقامة الفنادق السياحية )

3- الاستثمار الصحي ( بإقامة المراكز الصحية التخصصية وإمكانية المشاركة مع شركات متخصصة في هذا المجال)

4- المجالات الاستثمارية الأخرى والتي تبث جدواها من خلال الدراسات الفنية والاقتصادية.