على ضوء ما تقدم من عرض لمزايا ومنافع مقررة قانونا والتي ينتفع بها المواطن الليبي من خلال المجالايل من تطبيق لقانون المعاقين والرعاية الاجتماعية والمعاشات في إطار التنمية الشاملة فأن

إدارة الدراسات والتخطيط تتولى وضع الخطط الإنمائية للهيئة ورسم السياسات الاجتماعية في ضوء مهامها واختصاصاتها ومواكبة التغيرات الاجتماعية لمفاهيم وسياسات العمل الاجتماعي وتأكيد دور البعد الاجتماعي في التمنية الشاملة بدراسة الظواهر الاجتماعية بالفهم العميق وتأثيرها في المجتمع وشروط اطراد التمنية البشرية بالاعتماد على البحث العلمي والتخطيط الواقعي .

وذلك من اجل تحقيق الأغراض التالية :

1- إجراء الدراسات العلمية المتعمقة للظواهر ذات الصلة بالعمل الاجتماعي أو تقييم أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية او فئة من الفئات المستهدفة من العمل الاجتماعي بهدف فهم واقعها وما طرأ عليها من تغيرات كمقدمة علمية للتخطيط العلمي والاجتماعي لتطوير وموجها المعوقات والارتقاء بالحاجات والمتطلبات بهدف تحسين معدلات الأداء للجهود والعمليات التنموية .

2- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير أنظمة التضامن الاجتماعي

3- إعداد الإحصائيات وجمع البيانات والمعلومات والأبحاث الخاصة بتطوير أنظمة التضامن الاجتماعي .

4- إعداد الدورات المستندية لعمل المسوحات والأبحاث والدراسات الاجتماعية